نواكشوط, 03/03/2021
أشرف معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد محمد الحسن ولد بوخريص، اليوم الأربعاء في نواكشوط، على انطلاقة ورشة للتشاور و تبادل الآراء حول تطبيق القانون الجديد المنظم لعمل الجمعيات والهيئات والشبكات في موريتانيا.
و يهدف هذا اللقاء المنظم من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إلى إطلاع السلطات الإدارية والأمنية في ولايات نواكشوط على مضامين هذا القانون.
و سيتابع المشاركون في الورشة ثلاثة عروض أساسية يستعرض أولاها المحاور الأساسية لمشروع القانون المنظم لعمل هيئات المجتمع المدني، و المقتضيات الأساسية التي يفرضها هذا القانون بدء بطرق اعتماد المنظمات والتزاماتها والإجراءات التي يجب أن تتقيد بها.
و يقدم العرض الثاني المرتكزات الأساسية للنظام المعلوماتي الذي سيتم الاعتماد عليه في تسيير ومتابعة عمل مختلف هيئات المجتمع المدني بناء على الترتيبات التي يقرها القانون الجديد.
أما العرض الثالث فيوضح المحاور الأساسية التي يقوم عليها القانون والمتعلقة بمنع وتجريم الاتجار بالأشخاص، وحماية الضحايا، بدء بتحديد الغرامات المترتبة على مخالفة مواد القانون، و آليات التنسيق التي يقرها بين الهيئات الوطنية والدولية المعنية، لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وانتهاء بإبراز آليات الحماية والمساعدة التي يستفيد منها الضحايا.
وأوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، في كلمة بالمناسبة، أن تطور الأدوار التي تلعبها منظمات المجتمع المدني في البلد أدت إلى تعزيز التنمية وتمكين الهيئات الاجتماعية من تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان، مشيرا إلى أن القانون الجديد المنظم لعمل مختلف هيئات المجتمع المدني جاء من أجل إضفاء الطابع المهني على النسيج الجمعوي وتعزيز دوره في الدفع بعجلة التنمية وترسيخ سيادة القانون.
وأضاف أن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اعتمدت عدة إجراءات من أجل تأطير العمل الجمعوي، منبها إلى أن هذه الإجراءات شملت إعداد القانون الذي يتعلق بالجمعيات و الشبكات و الهيئات، وتقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين كإطار جامع للمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى تفعيل صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية كآلية للتأطير و الدعم.
وذكر بأن المفوضية وفي إطار سعيها لترقية أداء العمل الجمعوي في البلاد أعدت استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني، وقامت بتحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، لتكون المعلومات شاملة و متاحة في حينها من خلال بوابة الكترونية و نظام معلوماتي تمت تهيئته لمواكبة دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، مما يمكن من ضبط الجمعيات ومتابعة عملها الميداني.
وأشار مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إلى أن المفوضية ستنظم لقاءات مماثلة لهذا اللقاء في ولايات إنشيري و ٱدرار و تيرس زمور وأترارزه و كوركول وكيديماغه، على أن تشمل بعد ذلك الولايات المتبقية، بغية إطلاع السلطات الإدارية والأمنية في جميع ولايات الوطن على مختلف المضامين المتعلق بالقانون الجديد المنظم لعمل هيئات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذا القانون سيشكل نقلة نوعية في ضبط و تسيير الفضاء الجمعوي.
جرى حفل افتتاح الورشة بحضور المفوض المساعد، و ولاة نواكشوط الثلاثة، وعمدة بلدية تفرغ زينه، ورئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين.